المعارضة المصرية مستمرة في "النضال" وتطعن بنتيجة الاستفتاء
2013-01-10 00:43:01
/
أكدت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر أنها ستستمر في نضالها بعد انتهاء معركة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي طعنت في نتيجته، في حين أعلن عبدالمنعم أبو الفتوح الاحد قبوله نتائج الاستفتاء، ورحّبت إيران من جهتها بالتصويت لمشروع دستور إسلامي.
القاهرة: اعلنت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف المعارض الرئيس في مصر، الاحد انها ستستمر في نضالها بعد انتهاء معركة الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي طعنت في نتيجته، التي جاءت بالموافقة عليه بحسب نتائج غير رسمية اعلنها موقع الاخوان المسلمين.
وقالت الجبهة في بيان ان عددًا من احزابها في صدد الاندماج "في حزب واحد كبير" مع تواصل "مسيرة العمل الجبهوي" داخلها. واوضحت "سوف يكون نضالنا اكثر فاعلية، ونفوذنا السياسي اكثر تاثيرًا نتيجة للتطورات الايجابية التي تشهدها الساحة السياسية حاليا باندماج عدد من الاحزاب معًا في حزب واحد كبير يعلي من شأن العدالة الاجتماعية" من دون تسمية هذه الاحزاب.
واضاف البيان "كما ان جبهة الانقاذ الوطني ستكون اكثر تماسكا، وستواصل مسيرة العمل الجبهوي بين اطرافها مستفيدة من خبرة الممارسة والدروس المستفادة من تجربة الاستفتاء". وشددت الجبهة على ان "الاستفتاء ليس نهاية المطاف، بل هو مجرد معركة في هذا الصراع الطويل حول مستقبل مصر، ولن نسمح بتغيير هوية مصر او عودة الاستبداد ابدًا، ولن نسمح باستمرار الاستغلال". وتابع البيان "سوف نواجه ما يصدر من مجلس الشورى من تشريعات تؤثر على مصالح الناس ومستقبلهم، ونواصل سعينا بأساليب ديمقراطية إلى تغيير هذا الدستور. كما سنواصل نضالنا الى ان تتحقق اهداف ثورة 25 يناير كاملة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية".
وحول نتيجة الاستفتاء قالت الجبهة "من المؤكد ان نتيجة الاستفتاء هى بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات واوجه قصور تنظيمه، ابتداء من غياب الاشراف القضائي الكامل، الى ابطاء عملية التصويت، مما ادى الى انصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة من دون تصويت، والتأخر في فتح بعض اللجان وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين الى التصويت نعم داخل اللجان وبوساطة رؤساء اللجان والموظفين بها وغير ذلك من مخالفات وانتهاكات تم توثيقها وتقديمها إلى النائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها".
واعلن الموقع الالكتروني للاخوان المسلمين الاحد "نتائج شبه نهائية غير رسمية على مستوى الجمهورية" اظهرت فوز الـ"نعم" بنسبة 63.9% مقابل 36.1% لرافضي مشروع الدستور، الذي اثار انقساما حادا في البلاد.
وقال القيادي القومي اليساري حمدين صباحي، احد ابرز قادة الجبهة، في مؤتمر صحافي ان "النسبة التي تم الاعلان عنها تؤكد حقيقة واحدة هي ان هذا الدستور لا توافق عليه"، مضيفا انه "دستور يشق الصف الوطني المصري، ولا نستطيع ان نبني مستقبلنا على هذا الدستور".
واكد ان "نضالنا سلمي لاسقاط هذا الدستور بكل الطرق المشروعة، واولها الطعن في نتيجة الاستفتاء، بسبب التزوير والانتهاكات والتجاوزات"، مشددا على ان الدستور يمثل "فاتحة الباب لسلسة من القوانين ستعصف بالحريات العامة".
وحول مستقبل الجبهة المعارضة قال صباحي "وعدنا في الجبهة سنبقى في اعلى درجة من الوحدة والتماسك، ومستعدين لخوض كل المعارك الديمقراطية في المرحلة المقبلة"، مشيرا مع ذلك بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى أن "قرارنا النهائي سيخضع لقانون الانتخابات المقبل". ويفترض ان تنظم انتخابات تشريعية بعد اعداد قانونها الانتخابي في غضون شهرين.
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين ووسائل اعلام رسمية الاحد أنه تم تبني مشروع الدستور المصري المثير للجدل بأكثرية ناهزت الـ 64 في المئة من اصوات المشاركين في الاستفتاء الذي جرى على مرحلتين. وكما حدث السبت الماضي، تحدثت جبهة الانقاذ الوطني عن عمليات التزوير واكدت في بيان أن بعض الاشخاص ادعوا أنهم قضاة للاشراف على التصويت.
وقالت جماعة الاخوان التي جاء منها الرئيس محمد مرسي وصحيفة الاهرام الحكومية إنهما استندتا في ما اعلنتاه الى نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء حول الدستور التي نظمت السبت والمرحلة الاولى التي كانت جرت قبل اسبوع.
وكشفت الارقام التي وضعتها الجماعة في تغريدة على تويتر أن نسبة المشاركة الاجمالية في التصويت بلغت 32 في المئة. وتشمل هذه الارقام مرحلتي الاقتراع وتعتمد على تقارير المسؤولين العائدين من كل مراكز الاقتراع تقريباً، كما قال المصدر نفسه.
ويفترض أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج النهائية خلال يومين. وقبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي اغرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة، اعلن نائب الرئيس المصري محمود مكي (58 عامًا) استقالته من منصبه بينما تحدثت معلومات متضاربة عن استقالة حاكم المصرف المركزي فاروق العقدة.
وبرر مكي احد رموز تيار استقلال القضاء الذي خاض معارك في العامين 2005 و2006 مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك احتجاجاً على تزوير الانتخابات التشريعية في ذلك الحين، استقالته بالقول إن "طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاضٍ".
وفي الوقت نفسه، اعلن التلفزيون المصري استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة من منصبه، بعدما تحدثت شائعات في الايام الماضية عن احتمال رحيله لأسباب صحية. لكنّ مصدرًا مسؤولاً في رئاسة مجلس الوزراء نفى ذلك، مؤكدًا أن "هذا الخبر عار عن الصحة"، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وامام احدى المدارس في الجيزة، قال محمد حمزة (49 سنة، سائق) "سأصوت بنعم لأن مصر تحتاج الى دستور للاستقرار"، مضيفاً "اتمنى أن يؤدي اقرار الدستور لتحسين الظروف المعيشية لأننا نعاني من غياب الامن وعدم توافر فرص العمل".
اما سيد مصطفى وهو محاسب في السابعة والعشرين من عمره فقال "بالطبع ساقول لا... هذا دستور لا يحترم المصريين". واضاف مصطفى الذي ارتدى قميصًا كُتب عليه "الثورة مستمرة"، أن "الدستور نسي أن مصر بها ثورة .. نحن نستحق افضل من ذلك بكثير".
وتؤكد مجموعات الدفاع عن الحريات أن الدستور يهدد حقوق الاقليات الدينية والنساء ويسمح للسياسيين الذين يتمتعون بتأثير كبير على الحياة السياسية، بمحاكمة المدنيين الذين يرون أنهم "يضرون" بالجيش. وتشهد مصر انقسامًا حادًا بشأن مشروع الدستور وتراجعًا في الاحتياطي من العملة الاجنبية والاستثمارات الاجنبية منذ الاطاحة بنظام حسني مبارك قبل نحو عامين.
وكان صندوق النقد الدولي اعلن في 11 كانون الاول/ديسمبر الحالي أن مصر طلبت منه ارجاء طلبها الحصول على قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب الازمة السياسية التي تهز البلاد.
وفي حال اقر الدستور الجديد الذي اعده مجلس تأسيسي يهيمن عليه الاسلاميون وقاطعه المسيحيون والليبراليون، فسيدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع. وتعني الموافقة على الدستور التوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية بعد اصدار قانون انتخابي، ويفترض أن يتم ذلك في غضون شهرين. لكنّ محللين يرون أن اقرار هذا الدستور الجديد لن يعني انتهاء الازمة بسبب عمق الانقسامات.
ودعا الرئيس المصري الى الاستفتاء على الدستور رغم نشوب ازمة سياسية كبيرة في البلاد التي شهدت تظاهرات حاشدة خلال الاسابيع الثلاثة الماضية بناء على دعوة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة التي تضم المعارضة اليسارية والليبرالية.
وتخللت التظاهرات اعمال عنف أدت خصوصا الى مقتل ثمانية اشخاص في الخامس من كانون الاول/ديسمبر الجاري في اشتباكات بين انصار ومعارضي مرسي امام قصر الرئاسة في القاهرة. وعشية الجولة الثانية من الانتخابات جرح 62 شخصًا من بينهم 12 من رجال الشرطة في اشتباكات في مدينة الاسكندرية (شمال) بين المؤيدين والمعارضين للاخوان والحركات السلفية المتحالفة معها.
وقررت العديد من الهيئات القضائية مقاطعة الاشراف على الاستفتاء احتجاجًا على قرارات للرئيس المصري اعتبرتها تدخلاً في شؤون السلطة القضائية، الا أن اللجنة العليا للانتخابات التي تنظم الاستفتاء اكدت أن لديها عددًا كافيًا من القضاة للاشراف على الاقتراع.
أبو الفتوح يعلن قبوله نتيجة الاستفتاء بعد "التحقيق الشفاف" للجنة الانتخابات
من جانبه، اعلن حزب "مصر القوية" بزعامة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم ابو الفتوح الاحد قبوله نتائج الاستفتاء على الدستور المصري، بعد "التحقيق الشفاف" للجنة الانتخابات، وذلك رغم ان الدستور "لا يرضي معظم المصريين".
وقال الحزب، الذي دعا إلى التصويت بـ "لا"، في بيان "اننا في حزب (مصر القوية) نؤكد على احترامنا لارادة الشعب المصري وإقرارنا بنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور، التي ستنتهي اليها اللجنة العليا للانتخابات، بعد تحقيقها الشفاف في شأن بعض التجاوزات، حرصا منا على بقاء الصندوق الانتخابي فيصلا في الصراع السياسي، وثقة في نزاهة عموم قضاة مصر الذين أشرفوا على الاستفتاء".
غير أن الحزب، الذي يقوده ابو الفتوح القيادي السابق في الاخوان المسلمين، اضاف "ان التصويت على مشروع الدستور في ظل غياب اكثر من ثلثي الشعب المصري، وبموافقة 63 بالمئة من ثلثه الذي حضر، ليس الا دلالة واضحة العيان على ان مشروع الدستور واجواء اصداره، والاستقطاب الحادث حوله لا يرضي معظم المصريين، ولا يعبّر عنهم". وبحسب ارقام مصدرها الاخوان المسلمين، فإن نسبة المشاركة الإجمالية في التصويت بلغت 32 بالمئة، أي إن اكثر من ثلثي من يحق لهم التصويت لم يشاركوا في الاستفتاء.
واضاف بيان ابو الفتوح "ان هذا الشعب يحتاج بدائل صادقة ومخلصة حتى يختار بحرية من يعبّر عنه ومن يحقق له تطلعاته" معلنًا عن بدء استعداده لانتخابات مجلس الشعب المقبلة. واعلنت جماعة الاخوان المسلمين وعدد من وسائل الاعلام المصرية الاحد موافقة نحو 64 بالمئة من الناخبين المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء، على مشروع الدستور، الذي اثار انقسامًا، وسبقته اسابيع من التظاهرات والمواجهات التي كان بعضها داميًا.
إيران ترحّب بقبول الدستور الجديد في استفتاء مصر
ورحّبت ايران الاحد بالتصويت لمصلحة مشروع دستور جديد في مصر قدمه الإسلاميون الذين يتولون السلطة، علمًا ان العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين منذ 1980. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمنبراست، على ما نقلت وكالة الانباء الطلابية ايسنا، ان هذا التصويت يشكل "دعمًا هائلاً للحكومة المصرية في مسيرتها لتحقيق الطموحات التقدمية والاسلامية والثورية لشعبها".
واقرّت مصر دستورًا جديدًا بأصوات حوالى ثلثي الناخبين في استفتاء شعبي جرى وسط تظاهرات، كانت احيانًا عنيفة استمرت اسابيع. ورفضت المعارضة نتيجة الاستفتاء، منددة بعمليات تزوير. ورحّب المتحدث الايراني "بالمشاركة الواسعة للشعب المصري" في الاستفتاء. ومنذ سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 اعربت ايران تكرارًا عن رغبتها تطبيع العلاقات مع مصر بعد قطعها في 1980 بعد إبرام اتفاقات السلام الاسرائيلية المصرية.
وشكلت زيارة مرسي الى ايران في اب/اغسطس للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز الزيارة الاولى لرئيس دولة مصري منذ 1979. لكن مسألة استئناف العلاقات الدبلوماسية لم تطرح خلال تلك الزيارة.
ألمانيا تحثّ مصر على بحث البلاغات المتعلقة بالتزوير
من جهتها حثت المانيا الاحد مصر على بحث البلاغات المقدمة من المعارضة بشأن حالات تزوير تخللت الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون. وقال وزير الخارجية غيدو فيسترفيله ان "الانباء الواردة من مصر تثير قلقي الشديد".
واضاف "لا يمكن الموافقة على الدستور الجديد، ما لم تكن آليات اعتماده بلا شائبة. لذلك لا بد من سرعة بحث الاتهامات بالتزوير بحزم وشفافية". واعتبر فيسترفيله انه لا يمكن ادارة مستقبل مصر بصورة مرضية، الا اذا "مدت كل الاطياف المجتمعية ايديها".
وقال الوزير الالماني "ليس سلطة الشارع، وانما روح التوافق والتسامح، هي التي يجب ان يحدد المسيرة التي ستتبعها مصر".
وكالات
Related Articles
مواضيع ذات صلة
مقالات و أَخبار أُخرى
